یکی از اثرات اصلی تورم بر اقتصاد ایران بروز عمیق‌تر کردن شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ در این باره یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است که با ابزارهای مالیاتی می‌توان تا حدودی از بروز این پدیده جلوگیری کرد و باعث ایجاد عدالت اقتصادی بیشتر شد.

به گزارش ایسنا، “گرانی” فقط یکی از ملموس‌ترین تبعات تورم بر اقتصاد یک کشور است. از جنبه‌های دیگر تورم باعث بروز شکاف طبقاتی در جامعه هم می‌شود و علت آن هم یک قاعده ساده است؛ کسی که سرمایه‌ای اعم از ملک و املاک و خودرو دارد قیمت سرمایه‌اش بیشتر شده و آن کسی نیز که به این اموال دسترسی ندارد جز صورت تلخ تورم و کاهش قدرت خرید چیز دیگری نصیبش نمی‌شود.

بر همین اساس است که گفته می‌شود “تورم عید اغنیا و عزای فقراست”. چنین وضعیتی زمانی تشدید می‌شود که هیچگونه ابزارهای مالیاتی برای کنترل انفجار ثروت در اقتصاد وجود نداشته باشد یا اساسا عزمی هم برای ایجاد آن نباشد.

مالیات مهم‌ترین ابزار کاهش نابرابری‌هاست

در رابطه با نسبت مالیات با عدالت اجتماعی، پویا علاء‌الدینی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران – با بیان این‌که ابزارهای مالیاتی می‌توانند در ایجاد عدالت اجتماعی موثر باشند، اظهار کرد: از اوایل انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده بحث کاهش نابرابری‌ها بوده است، مهم‌ترین ابزار برای کاهش این نابرابری‌ها مالیات بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت، چرا که پول نفت در اقتصاد جریان داشت و خیلی نیازی به مالیات احساس نمی‌شد.

علاءالدینی با بیان این‌که اخذ مالیات نیازمند ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی است، به برخی از علل عدم وجود سیستم مالیات‌گیری دقیق اشاره کرد و گفت: برای گرفتن مالیات فضای اقتصادی باید شفاف شود که در این صورت بسیاری از اشخاص با این شفافیت به مشکل برخواهند خورد، چراکه منافع خود را در وجود عدم شفافیت می‌بیند.

وی با بیان این‌که سازوکار مالیاتی هیچ‌گاه در ایران به طور کامل شکل نگرفته است، اضافه کرد: در کشورهای توسعه‌یافته بر درآمده و سرمایه‌های اشخاص نیز مالیات بسته می‌شود و زمانی هم که آن درآمدها و سرمایه‌ها افزایش می‌یابد مالیات آن نیز باید پرداخت شود. اخذ این نوع مالیات تنها در صورتی امکان‌پذیر است که معلوم باشد یک فرد چه عملکرد اقتصادی داشته است.

با مالیات جلوی سفته‌بازی را هم می‌توان گرفت

این استاد دانشگاه جلوگیری از بروز سفته‌بازی و انباشت سرمایه‌های غیرمولد را یکی دیگر از کارکردهای عدالت‌آفرین مالیات ارزیابی کرد و گفت: برای مثال کسی که در فضای شهری ۳۵ میلیارد تومان املاک دارد، مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کند در حالی که شهرداری‌ها برای این‌که بتواند هزینه‌های شهری را تامین کنند باید عوارض بیشتری اخذ کنند؛ در این صورت شهروندانی که مالیات پرداخت کرده‌اند هم نسبت به تصمیم‌گیری‌های شهری حساس می‌شوند.

علاء‌الدینی با بیان این‌که سیاسی شدن تصمیمات شهری به خاطر متکی نبودن برنامه‌ریزان به مالیات و عوارض شهری است، ادامه داد: زمانی که شهرداری‌ها به سمت تراکم‌فروشی می‌روند به یک استقلال نسبی از شهروندان می‌رسند و این باعث می‌شود که تصمیمات آنها نیز لزوما برای رضایت شهروندان نباشد.

وی همچنین با تاکید بر این‌که اخذ مالیات‌ها و عوارض در حوزه شهری می‌تواند باعث تعدیل ثروت‌ها و همچنین جلوگیری از دلال‌ بازی‌ها شود این فرآیند را مسیری برای ایجاد عدالت اجتماعی از طریق مالیات توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمارها، نرخ تورم در تیرماه از رقم ۴۰ درصد هم عبور کرده است؛ ادامه این شرایط در حالی است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای مقابله با التهاب بازارهای سرمایه‌ای و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مخصوا در بازار مسکن هنوز تصمیم‌ مالیاتی مشخصی نگرفته‌اند و در آخرین مورد نیز لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در مراحل پایانی ارائه به مجلس توسط وزارت اقتصاد برگشت خورد.

اشتراک این خبر در :