مجلسی که هویت و جایگاهش را وانهاده و به جای تعیین تکلیف در بلاتکلیفی به سر می‌برد، باید هم بود و نبودش برای مردم مهم نباشد.

 جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی ایران بسیار ممتاز و رفیع است. حضرت امام(ره) آنرا خانه واقعی ملت و مقام معظم رهبری از مجلس به عنوان ویترین نظام اسلامی و مهم ترین مظهر مردم سالاری دینی نام می‌برند. قانون اساسی نیز در اصول مختلف برشان رفیع، اقتدار و موقعیت ممتاز مجلس در ایران تاکید می کند.

بعنوان مثال: اصل ۷۱ می‌گوید: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏‏ می‌‌تواند قانون‏ وضع کند. اصل ‏۷۶ مقرر می‌دارد: مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد. اصل ‏۷۷ می‌گوید: عهدنامه‏‌ها و قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. اصل ۸۷ می‌گوید: رییس جمهور برای هیات وزیران باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. اصل ‏۸۸ و ۸۹ می‌گوید: مجلس می تواند ‌‎رئیس‏ جمهور، هیات‏ وزیران‏ و هریک از وزارء را مورد سئوال و استیضاح‏ قرار داده، برکنار نماید و اصل‏ ۸۶ می‌گوید: نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‏‌توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ درمجلس‏ اظهار کرده‏‌اند یا آرائی‏ که‏ درمقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.

اینها تنها بخشی از موارد اقتدار و جایگاه رفیعی است که مجلس در جمهوری اسلامی ایران دارد و حتی موجب اقتدار آن برسایر قوا می باشد. این حوزه گسترده اختیارات است که مجلس را نه در بیان، بلکه در واقعیت امر در راس امور قرار می دهد.

اما: وقتی کاندیدایی نه نماینده مردم، بلکه انتخابش محصول سرمایه گذاری کانون‌های ثروت نامشروع و بادآورده و یا کارگردانی و صحنه آرایی سیاست بازان کهنه کار عرصه قدرت و یا پیوند شوم هردو آنها می‌باشد. جلسات مجلس در اغلب اوقات با تاخیر و با حداقل نصاب لازم تشکیل می شود.

وقتی در فرایند رای گیری مجلس، گزینه «رای ممتنع» وجود دارد و در مقام قانون گذاری، سئوال، استیضاح، تحقیق و تفحص؛ نمایندگان رای «ممتنع» می دهند! وقتی ابزارهای نظارتی مجلس مانند سئوال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح در اغلب موارد یا به توافقی واگذار، یا به ثمن بخثی معامله می شود و یا با هیاهو و داد و بیداد و تحمیل هزینه‌های گزاف سیاسی، اجتماعی و مالی به کشور انجام، اما بدون هیچ خاصیتی، در بایگانی‌های مجلس، به تاریخ می پیوندد.

وقتی کثیری از نمایندگان، حوصله یا وقت مطالعه طرح‌ها و لوایح را ندارند و در رای گیری‌ها مشارکت نمی‌کنند و مشغول دورهمی دوستانه، یا مکالمه با تلفن یا سیر در فضای مجازی هستند ویا مصوبات مجلس به دلیل فقدان پژوهش و ضعف کارشناسی و عدم توجه در صحن، دارای انواع ایرادات، تعارضات و اغلاط املایی و انشایی است و این امر موجب تکرار فرایند قانونگذاری (استفساریه) های متعدد می شود و به عبارتی مجلسی که نظارت استصوابی برکیفیت اجرای قوانین در کشور دارد، خود قانون  بی کیفیت تولید می کند.

معلوم است که آن مجلس هویت و جایگاهش را وانهاده و به جای تعیین تکلیف به جامعه و نهادهای اداره کننده کشور، خود در بلاتکلیفی بسر می برد. بود و نبودش برای مردم مهم نیست و متاسفانه از قدیم هم گفته‌اند: خود کرده را تدبیر نیست.

علی جعفری‌آذر

اشتراک این خبر در :